Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲" و لایحه " حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

طبق اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

...

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند." که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند."

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ..." یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی ..." و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حجاب لایحه حجاب و عفاف لایحه حجاب وعفاف انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سیاست های کلی نظام سیاست های کلی هیات عالی نظارت عفاف و حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوا، قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است

مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در دیدار با رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با معرفی دستاورد‌ها و سامانه‌های این پژوهشگاه به‌ویژه سامانه و برنامه موبایلی پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوای کشور، عنوان‌کرد: این نرم‌افزار پارامتر‌های مختلف هواشناسی نظیر دمای کمینه، دمای بیشینه، سمت و سرعت باد، بارش، فشار هوا و ... را به کاربران ارائه می‌کند.

وی گفت: از لحاظ ارائه پیش‌بینی‌های درست، سامانه پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوا با نمونه‌های خارجی خود قابل رقابت است که می‌تواند به‌عنوان سامانه بومی مورد استفاده قرار بگیرد.

رهنما در ادامه به پروژه‌های انجام شده این پژوهشگاه در سطح ملی و بین‌المللی همچون طراحی و راه‌اندازی سامانه هشدار و پیش‌بینی سیل، سامانه هشدار و پیش‌بینی گردوخاک برای ۲۵ کشور منطقه، سامانه پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوا برای ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت ملی گاز ایران، سامانه پیش‌بینی و هشدار آتش سوزی برای عرصه‌های طبیعی کشور و پروژه در دست اقدام هواشناسی جاده‌ای هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره و توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه این نشست «محمدرضا مجیدی» رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم نظام مسائل کشور، موضوع زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی است.

وی با عنوان این موضوع که باید دهه آینده را به نام دهه بسیج زیست‌محیطی نام‌گذاری و ابراز امیدواری کرد در آینده بتوان همکاری‌ها و تعاملات خوبی با پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور درباره موضوعات تغییر اقلیمی و محیط زیستی داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: در موضوع کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین موضوعات جامعه نخبگانی می‌توانیم از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی این پژوهشگاه به نحو شایسته‌ای بهره‌مند شویم.

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: مجموعه ما یک مجموعه گفتمان ساز است به همین دلیل می‌توانیم درباره گفتمان‌سازی پژوهشی با محوریت هواشناسی و اقلیم‌شناسی همکاری خوبی با پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور داشته باشیم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • سامانه پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوا، قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است
  • برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام صادق(ع) در هیات عشاق الحسین
  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی